ظواهر   اجتماعية🧑‍🤝‍🧑🕵️

في لقاء خاص مع مدير عام  الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق وضاح الخطيب المدير العام / عضو مجلس الادارة

: مدير عام الصندوق الفلسطيني وعضو مجلس ادارته يؤكد

ضمن خطة مدروسة إسرائيل تغرق السوق الفلسطيني بالمركبات المشطوبة ومنتهية الصلاحية بأنواعها المختلفة سيارات ودراجات نارية وتراكتورات * 

.المركبات المشطوبة والمسروقة تنخر في النسيج الاجتماعي الفلسطيني * 

. المركبات المشطوبة والمسروقة تمثل قنابل موقوته تملأ ثنايا الوطن * 

. المركبات المشطوبة والمسروقة آفة أخطارها تتخطى المال لتضرب  الاقتصاد الوطني وتضر بشدة بالدخل القومي الفلسطيني * 

.الآثار المدمرة الناجمة عن استخدام المركبات غير القانونية من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والنفسية تحتاج لوقفة جدية من كافة الجهات الرسمية والشعبية *

.وجوب تفعيل العقوبات الرادعة ضد كل من يستخدم هذا النوع من المركبات بالتوازي مع حملة تعليمية وتثقيفية مستمرة عن مخاطر استخدام المركبات غير القانوني *

سؤال  : انتم تؤكدون دوما ان هناك خطرا داهما من جراء استخدام المركبات غير القانونية ، ما حجم هذا الاستخدام ؟ وما هي المخاطر المترتبة على ذلك ؟ 

جواب : نعم فإن طرقات وشوارع بلادنا  مكتظة بعدد غير محدود من المركبات غير القانونية  ( سيارات – تراكتورات – دراجات نارية)  وغير الشرعية و دخلت البلاد بطرق غير قانونية من اسرائيل وهي إما مسروقه أو مشطوبه اي أنها غير صالحة للسير على الطرق اصلا ويقوم تجار اسرائيليون ضمن مافيات منظمه بإغراق السوق الفلسطيني بهذه المركبات والتي تتسبب بعدد كبير جدا من الحوادث وتؤدي الى خسائر بشرية  وتترك اضرارا مجتمعية واقتصاديه وتزيد بشكل كبير جدا الاعباء على الصندوق وبنظري يجب  فرض عقوبات رادعه وقوية ضد كل من يقود و/ أو يقتني و/أو يمتلك مثل هذا النوع من المركبات التي دخلت البلاد بطرق غير شرعيه ( تهريب ) وتؤدي لخسائر للخزينة العامة اضافة لكل الاضرار التي تلحقها بالبيئة والبشر . وقد أدى استخدامها الى نشر ثقافة مجتمعيه سلبيه تنعكس بانفلات قانوني وأخلاقي ،  ونأمل ان نصل يوما لتوافق كل الجهات الرسمية والأهلية بعدم اعتبار  حوادث هذه المركبات ( حادث طرق ) انسجاما مع القوانين الفلسطينية النافذة ، وتحميل كل المسؤوليات القانونية و كل التبعات المالية على من استخدم ومن اقتنى وتملك مثل هذا النوع من المركبات والتي هي بنظرنا أدوات قتل متنقله .وايقاع اشد العقوبات عليهم

وتعتبر ظاهرة استخدام المركبات غير الشرعية وغير القانونية والتي  هي بالضرورة بدون تأمين وغير مرخصة للسير على الطرق أصلا ، والتي تقاد في الغالب الاعظم باستهتار كبير دون اكتراث بالأضرار التي تلحق وستلحق بالمواطنين و يضطر الصندوق وبموجب احكام قضائية من تسديد تعويضات ، ظاهرة خطره جدا من جميع النواحي ولها انعكاسات ضاره على منظومة المفاهيم الأخلاقية وعلى المجتمع بشكل عام والاقتصاد الفلسطيني بشكل خاص. ولقد تكبد الصندوق مبالغ طائلة بسبب تغطيته لتعويضات نجمت عن استخدام هذه المركبات 

سؤال : الا تعتقد ان هناك مبالغة وتضخيم لظاهرة استخدام المركبات غير القانونية ؟ وهل جميع المركبات غير القانونية هي مهربه من إسرائيل ؟

جواب : بالتأكيد ليس هناك ادنى مبالغة في حجم  هذه الظاهرة او في المخاطر الناجمة عن استخدامها ، واشير للتوضيح ان المركبات غير القانونية هي أساسا نوعان ، إما مركبات مسجلة لدى دولة فلسطين اصولا، ولكن مالكيها لم يقوموا بتجديد ترخيصها لعدة سنوات وأن هذه المركبات تُقاد بشكل غير قانوني وبدون ترخيص وبدون تأمين وبدون إتمام الإجراءات القانونية لفحص سلامتها وصلاحيتها للسير على الطرق . وبهذا الصدد اشير لإحصائيات وزارة النقل والمواصلات والتي تشير الى أن 39% من مجموع المركبات المسجلة لدى دوائر الترخيص لم تجدد ترخيصها لعديد من السنوات ونحن نتحدث هنا عن حوالي 90 الف مركبه ، وتوضيحا نقول ان الوزارة المختصة تعتقد جازمه ان السجل الموروث عن سلطات الاحتلال  غير دقيق ، وأنا سأفترض فقط ان النسبة الحقيقية تمثل من المركبات الرسمية والتي أصبحت غير قانونية لتكرار عدم ترخيصها ولا زالت تسير على الطرق بنسبة 5% فقط  من اصل 245 الف مركبه تم تسجيلها رسميا لدى دوائر الترخيص ،أي ما يربوا على 12 الف مركبه . وباحتساب رسوم الترخيص السنوية بحدود 120 – 150 دينارا سنويا نتمكن من احتساب فقدان الدخل من موارد الخزينة من رسوم الترخيص سنويا  أي حوالي 1,5 – 1,8 مليون دينار سنويا . عدا عن الاضرار الناجمة عن حوادث تتسبب بها هذه المركبات ولا يوجد لها تغطية تأمينية وتكون النتيجة خسائر اجتماعية واقتصادية مباشرة وغير مباشره

والنوع الثاني من المركبات غير القانونية وهو الآفة الأكثر خطورة والتي يُقدرها عديد من المختصين ان اعدادها بين 220 – 250 الف مركبه في الضفة الغربية عدا قطاع غزه . وهي التي تعمل إسرائيل  ومن خلال مافيات متخصصة على اغراق السوق الفلسطيني بها وفي غالبها مشطوب من دوائر السير الإسرائيلية أي احتصلت على شهاده انها ليست صالحة للسير على الطرق بل يمنع سيرها على  الطرق بأي حال من الأحوال ، وتصل لبلادنا ضمن خطة إسرائيلية مدروسة لإغراق السوق الفلسطيني بهذا النوع من المركبات ، ويقوم مواطنونا باستخدامها  رغم ان ذلك ممنوع قانونا

ان هذا الكم الهائل من المركبات غير القانونية في بلادنا واضافة الى انه يحرم خزينة الدولة من مدخول يقدر بملايين الدولارات سنويا حيث تُحرم الخزينة العامة من الرسوم والجمارك والضرائب عدا عن ايرادات التأمين .  وبخلاف حصة الصندوق ، وتقدر رسوم الترخيص سنويا لو ان هذه المركبات  لو دخلت البلاد بشكل شرعي بما لا يقل عن 30 مليون دينار اردني سنويا

سؤال : برأيكم ما هي الإجراءات القانونية التي يمكن للجهات الفلسطينية اتخاذها بحق المخالفين للقوانين الفلسطينية من المركبات ذات النمر الصفراء ؟

جواب :  المركبات ذات النمر الصفراء في بلادنا نوعان هناك مركبات قانونية يقودها اهل لنا من القدس وفلسطين 48 ومطلوب منهم احترام القوانين الفلسطينية المتعلقة بالمرور وآداب المرور وأخلاق قيادة المركبات ، وهناك للأسف عدد منهم لا يتقيد بالقوانين الفلسطينية معتقدا انه لا يخضع للقانون وقادر على التهرب من العقوبة ، وانا شخصيا أرى عكس ذلك تماما ، بل اعتقد جازما ان الشرطة الفلسطينية اذا لم تتخذ الإجراءات الرادعة ضد كل من لا يحترم القانون الفلسطيني تكون هي من قررت  ان تكبل نفسها بنفسها ، وان الاتفاقيات المبرمة مع الجانب الآخر تسمح للشرطة الفلسطينية باتخاذ إجراءات اكثر مما تعتقد انها تستطيع ، وبهذا المجال فإنني ادعو  ومن خلال منبركم الى ضرورة انجاز برامج تثقيفية عن القوانين وعن الاتفاقيات المبرمة مع الجانب الآخر لتعريف أجهزتنا وموظفينا بالاتفاقيات وحدود الصلاحيات والتي هي أوسع مما يعتقد الكثيرون

والنوع الآخر من المركبات ذات النمر الصفراء هي المركبات غير الشرعية وغير القانونية وهي مسروقه او مشطوبه ودخلت بلادنا بطرق غير مشروعه .والتي تمثل خطرا داهما على المجتمع الفلسطيني يتطلب أعلى  درجات الحزم في مواجهته ولا بد من تضافر جهود الشرطة الفلسطينية ودوائر الضريبة والجمارك و وزارة المواصلات والمجلس الأعلى للمرور و وزارة الاقتصاد والنيابة والقضاء مع الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق للجم هذه الظاهرة  والتصدي لها للحد من أخطارها

سؤال : هل تقصد ان هناك مخاطر تقع على الصندوق من جراء استخدام هذه المركبات غير القانونية بغض النظر المشطوب منها او المسروق ؟

جواب : بكل تأكيد ، بل اجزم ان كل مواطن فلسطيني هو متضرر من استخدام هذه المركبات ، وليس الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق فقط فهناك خسائر جسيمه تلحق بالاقتصاد الفلسطيني جراء التهاون في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة .   لقد تكبد الصندوق ملايين الدولارات لتعويض مضرورين من جراء حوادث طرق تسبب بها هذا النوع من المركبات ، وتشير سجلاتنا الى أن حوالي 75% من المطالبات التي ترد للصندوق متعلقة بحوادث نجمت عن حوادث طرق تسببت بها مركبات غير قانونية بغالبها مشطوب أو مسروق . وبلغت التعويضات المالية التي سددها الصندوق حتى نهاية العام 2014 لمضرورين و/أو معالين وورثة متوفين من حوادث  تسببت بها مركبات مشطوبه وغير قانونية  ما يزيد عن (9) مليون دولار                ( خلال  الاعوام 2008 – 2014 ) فقط

سؤال : هل القوانين السارية كفيله بمعالجة هذه الظاهرة ؟ أم نحتاج الى سن قوانين جديده لمواجهة هذه الظاهرة والقضاء عليها ؟

جواب : قد تكون هناك حاجه لإضافة وتعديل على بعض القوانين الناظمة والتي بحال إنجازها يمكن لنا مواجهة هذه الظواهر بقوة اكبر ونجاعة . ولكن اذا تقرر استخدام القوانين السارية حاليا بحزم سنتمكن من مواجهة هذه الظاهرة وضبط هذا النوع من الانفلات ، أن قانون المرور وقانون التأمين قد عالجت ذلك ، ويجب أن تقرأ هذه القوانين معا لمواجهة هذه الظواهر وخاصة تعريف  المركبة حسب قانون المرور وانفاذ اقصى العقوبات التي نص عليها القانون دون استخدام أوجه التخفيف والجمع للعقوبات بحيث لا يتمكن سائق مستهتر بأرواح الناس واقتصاد فلسطين ان يفلت من العقاب مثلا بحجة تنازل الاهل عن حقهم الشخصي والذي يتم غالبا تحت الضغط الاجتماعي والعشائري ، وأتمنى على القضاة في بلادنا عدم التنازل عن الحق العام واستخدام القوانين النافذة بإيقاع الحد الأقصى للعقوبات المنصوص عليها بالقوانين النافذة لتكون احد اشكال الردع المطلوبة ، ومن الضروري تناغم وتعاون جميع الجهات الرسمية والشعبية لمواجهة هذه الظواهر حيث انها عالية الخطورة وان يتم بالتزامن تنظيم حملة توعيه وتثقيف وتربية متواصلة لسنوات مصحوبه باستخدام العقوبات الرادعة للمخالفين وبذات الوقت تشكيل لوبي ضاغط من الجهات الرسمية والأهلية للحد من استخدام المركبات المشطوبة والمسروقة مما سيؤدي حتما  للتقليل لأدنى حد من مخاطرها

وبذات الوقت فإن تعاون جهاز الشرطة والنيابة والقضاء لتكييف التهم وفقا للقانون وتنفيذ العقوبات بعد ايقاعها من القضاء تساهم بشكل أكيد في الحد من هذه الظاهرة

وأدعو دوما لتعاون وزارة المواصلات والشرطة ووزارة الاقتصاد و وزارة المالية والمجلس الأعلى للمرور والنيابة والقضاء والهيئات الاهلية مع الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق لوضع استراتيجية مشتركة لمواجهة هذه المخاطر

سؤال : هناك ثقافة سلبية في المجتمع تجاه المبالغة بطلب التعويضات، كيف تؤثر هذه الثقافة على عمل الصندوق تجاه وفاءه بالتزاماته؟ وما هو السبيل للحد من هذه الظاهرة؟

جواب :  نعم صحيح هناك ظاهرة سلبيه برغبة البعض بالتكسب من اي مال عام ، وفي هذا الاطار يعتقد البعض  ان طلب التعويض عن حادث طرق هو مناسبة للإثراء ، ان مبدا جبر الضرر هو الاساس في عملنا  ونعمل على التوضيح لكل من يتقدم بمطالبة للصندوق ان الاساس في التعويض هو جبر الضرر وليس الاثراء على حساب الصندوق ، وبالضرورة ان مثل هذه الثقافة وهذه المحاولات التي بالتأكيد ينجح بعضها تضر بالصندوق وتضر بأصحاب الحقوق ، وان الحد من هذه الظاهرة واجب وطني ويتطلب تضافر جهود جهات كثيره منها التشريعية والقضائية اضافة الى كل مكونات صناعة التأمين والجهات الرقابية والوزارات الحكومية بالعمل المشترك على الحد من هذه الظاهرة من خلال برنامج مستدام للتوعية والتثقيف بشكل متواز مع الاجراءات العقابية الرادعة لكل من يحاول التزوير او التكسب غير المشروع على حساب الصندوق

لقد ساهم الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق مساهمة فعالة في جبر الضرر لمصابين و أو  ورثة ومعالين متوفين من حوادث طرق بموجب القانون حيث سدد الصندوق خلال السنوات 1997 وحتى 30/6/2015   ما يزيد عن 113 مليون شيكل تعويضات .  منها 17 مليون شيكل سددت عن إصابات جسدية كانت من التزامات شركة المؤسسة العربية للتأمين ونتيجة تصفيتها  أصبحت وفقا لقانون التأمين من مسؤولية الصندوق ويرصد الصندوق حاليات ما يزيد عن 192 مليون  لمواجهة المطالبات المسلمة للصندوق

ومنذ اكثر من عام باشر الصندوق برفض المطالبات عن اضرار جسديه ناجمه من حوادث المركبات المشطوبة والمسروقة التزاما بنصوص قانون المرور الفلسطيني  رقم 5 لسنة 2000 وتعديلاته ولوائحه التنفيذية وقانون التأمين الفلسطيني رقم 20 لسنة 2005